ومنذ فترة قامت وزارة السياحة بالإعلان عن أن باركود العمرة مدة صلاحيته أسبوع واحد فقط، وعلى المعتمر عقب استخراجه السفر مباشرة، مبينة أن هناك أكثر 100 شخص تم إعادتهم قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب أن الجهات المختصة طلبت منهم الباركود الشخصي ولم يكن معهم.
ودشنت مصر باركورد العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة منذ العام الحالي، وفق نورا علي، رئيس لجنة السياحة في البرلمان، التي أوضحت أن هناك كثيرا من المعتمرين استخدموه: "من المفترض أن المعتمر وهو يقوم بعملية الحجز يكون على علم بالطلبات والإجراءات والتي من بينها باركود السياحة".
ويعد "باركود" بوابة العمرة المصرية، هو الدليل الفصل بين برامج المؤكدة والصادرة من شركات السياحة التي وثقت عقودها بوزارة السياحة والآثار للعمل بموسم العمرة، وعدم توافره يفتح بابًا كبيرًا للنصب على المعتمرين.
وحصول المعتمر على الباركود التعريفي لبوابة العمرة، يؤكد على صحة تأشيرة العمرة، وصلاحية برنامج، وإتمام حجز كافة الخدمات المتعقلة برحلة العمرة، وذلك حسب مصطفى فرج الخبير السياحي، موضحًا أن "الباركود" يتيح للأجهزة والجهات المعنية مثل وزارة السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة، متابعة المعتمر أثناء أداءه لمناسك العمرة، والتدخل الفوري لحل أي مشكلة، وكذا الاطمئنان على المعتمر في حال تعرضه لأي أذى وتعب، حتى عودته سالمًا إلى بلاده.
يتابع أنه من خلال الباركود تشرف البوابة المصرية للعمرة على الرحلة الخاصة بالمعتمر طوال مدتها، كما يسهل هذا الباركود الحصول على البيانات من قبل الشركات المنظمة والجهات المتابعة لرحلة العمرة الخاصة به.
أضاف فرج أن من أهم وظائف باركود العمرة 2022 هي غلق الفرص أمام سماسرة النصب الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم لآداء العمرة، دون اتباع أي برامج خاصة بشركات السياحة والوزارة، والأمر الذي يجعلهم يتفاجئوا عند السفر بعدم توافر أماكن مناسبة وتعرضهم إلى قبول أوضاع سيئة، مشيرًا إلى أن الباركود يضمن للمواطنين حقوقهم داخل مصر وخارجها كما يضمن عدم تعرضهم لأية متاعب أو عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.
وكانت قد حذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين في السفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، من التعامل مع السماسرة الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم إلى العمرة بعيدا عن شركات السياحة ومن خارج منظومة بوابة العمرة.
المصدر: arabianbusiness + الدستور