المركزي السعودي: اقتصاد المملكة يحقق نموا مرتفعا والتضخم ضمن المعدلات المقبولة

كشف محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، عن أن الاقتصاد السعودي استمر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

إقرأ المزيد

كيف سيكون أداء الاقتصاد العالمي لـ2022؟ ماذا سيحل بالتضخم؟.. توقعات حديثة من البنك الدولي

وقال المسؤول خلال كلمته في افتتاح اجتماع الدورة الـ46 لمجلس محافظي المصارف العربية المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي جرى أمس، إنه على الرغم من تلك التحديات، تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجل معدل التضخم ارتفاعا سنويا نسبته 3% في شهر أغسطس للعام الحالي.

وفيما يخص قطاع العمل، فقد استمر الانخفاض في معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0% للربع الأول من العام الحالي. كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% في الربع الأول من العام الحالي، محققا تحسنا ملحوظا مقارنة مع عام 2020 حيث سجلت البطالة 12.6% والذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط السعودية في تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف في عام 2030 وهو 7%.

وأضاف محافظ البنك المركزي السعودي خلال كلمته أن "اجتماع المجلس يتوافق مع مرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، إضافة إلى المنعطفات السياسية التي يواكبها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، ولا يخفى علينا جميعا تزامن هذه التطورات مع التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، والناتج عن جهود الحكومات في التصدي للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر، مما عزز التعافي الاقتصادي".

وأكد أن الانعكاسات التي نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الامدادات مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية والذي ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية، الأمر الذي انعكس على توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو الماضي إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 ليصبح 3.2%.

وتابع: "ولكون دولنا العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدي لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التي تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافي في اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا في الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا".

المصدر: عكاظ