وزير المالية المصري عن مروجي الشائعات: "بيقولوا أي كلام" (فيديو)

قال وزير المالية الصحة المصري محمد معيط إن المصريين شاهدوا الفوضى التي ضربت البلاد بعد عام 2011، والتي استلزمت أعواما من أجل إصلاحها.

وأكد الوزير أن مصر قادرة على التعامل مع الظروف العالمية الصعبة.

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "مصر في حالة حوار وتطوير، منخربش اللي بنيناه لأن ده بيرجعنا عشرات السنين والفقر بيزيد والمشاكل بتزيد، وكلنا مسؤولين نحافظ على بلدنا ومنسمحش باللي بيحصل ده".

وتابع أن صندوق النقد لم يتحدث عن إلغاء دعم الخبز أو السلع التموينية أو المبادرات ووافق على برنامج الحماية الاجتماعية، مضيفا: "لأن ده مهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، وهو لم يتكلم عن إلغاء مبادرات إنما تحدث عن إدارتها، وعملية ترديد كلام بدون خبرة عنه بيبني حالة غير دقيقة تضر الدولة وأمنها واستقرارها ومستقبلها".

واستطرد قائلا: "عمالين يقولوا صندوق النقد الدولي 15 مليار ولا أنت عندك علم بأي حاجة، أي كلام، وحاجة مبنشوفهاش في دول تاني إن ناس تطلع تتكلم بدون علم أو معلومة مدققة"، لافتا إلى أن علاقة مصر ممتدة مع الصندوق، ومصر مساهمة في رأس ماله ومن حقها عندما تمر بظروف استثنائية أن تتحدث معه كونك أحد أعضائه.

وأكد معيط، أن مصر أنهت برنامجين مع الصندوق بنجاح خلال أعوام 2016، و2020، مشيرا إلى أن العشرات من دول العالم تطلب مساعدة صندوق النقد وهو يمثل نوعا من إرسال رسالات لمؤسسات التصنيف الدولية لتطوير السياسات في الإصلاحات الهيكلية بالمناقشة مع الصندوق وأحيانا يتم هذا البرنامج مع الصندوق دون طلب تمويل مالي.

ولفت إلى أن تمويل صندوق النقد أو غيره، لا يكون من أجل دفع الأجور أو المعاشات، مشيرا إلى أنه قبل العام 2011 كانت مصر تستخرج الغاز الطبيعي الذي يكفي احتياجاتها وتصدر جزء منه، وبعد هذا العام توقف الشركاء الأجانب عن استخراج الغاز بسبب عدم قدرة الدولة على سداد المستحقات.

وأشار إلى أنه بعد 2011 كانت مصر تستورد الغاز بقيمة 300 مليون دولار شهريا، لافتا إلى أن مصر بدأت تصدير الغاز الطبيعي بـ 500 مليون دولار شهريا ومتوقع زيادة هذه الكمية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب حصول الأجانب على مستحقاتهم التي تراكمت بعد 2011.

وشدد على أن اكتشاف حقول الغاز "حقل ظُهر"، ساهم في توفير 300 مليون دولار وتصدير غاز للخارج، إلى جانب نجاح الدولة في القضاء على العشوائيات، وتحسين وتطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ مصرية على أعلى مستوى لجذب الاستثمارات الأجنبية.