جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي عُقد في القاهرة، وحضره رئيس بولندا أندريه دودا، في أول زيارة يقوم بها إلى مصر.
ووصف مدبولي الظروف الدولية بالاستثنائية، قائلا إنها "ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن، بشكل غير مسبوق، نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية".
وأضاف مدبولي، حسب صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري في "فيسبوك" أن الاقتصاد المصري "لم يكن بمنأى عن تلك التداعيات، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالميا، وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان تمثلان معاً نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر".
وتحدث مدبولي عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته لتذليل العقبات، وأشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات داخل "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" وصل إلى نحو 18 مليار دولار، كما تم إنشاء أكثر من 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطورا صناعيا داخل المنطقة.
وأضاف أن مصر "تستهدف توطين الصناعة من أجل زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة".
وكشف مدبولي أن "الحكومة المصرية ستعلن قريبا عن برنامج تفصيلي لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، فضلا عن طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر".
المصدر: RT