والمقصود بالأمر هو الملكية التي سجلوها اعتبارا من 24 فبراير الماضي، ما يصادف موعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة لجمهورية القرم هو الذي بادر إلى تبني هذا القانون.
وقد نشر مشروع القانون على موقع مجلس الدوما حيث يقضي بإدخال تعديلات على المادة الثانية للقانون المدني الروسي.
وحسب مشروع القانون فإن عملية التأميم ستطال الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والممتلكات النقدية والودائع المصرفية والأوراق المالية وحقوق الشركات والأصول الأخرى.
وقد اقترح المبادرون لتبني القانون منح سلطات الدولة في المناطق الروسية الحق في تحديد إجراءات المصادرة القسرية لممتلكات الدول الأجنبية والأجانب المرتبطين بدول أجنبية ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا.
المصدر: لايف