ميشوستين: تم شن حرب اقتصادية ضد روسيا

صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأنه تم شن حرب اقتصادية ضد روسيا، وتكييف الاقتصاد الروسي مع الواقع الجديد يعتمد على التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الدوما.

إقرأ المزيد

العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا لم تشمل الحظر النفطي

وقال ميشوستين، في كلمة خلال تقديمه تقريرا حكوميا في مجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الخميس: "اندلعت حرب اقتصادية حقيقية ضد روسيا. ومدى سرعة تكييف الاقتصاد مع الحقائق الجديدة وإعادته إلى التطور التدريجي يعتمد على تعاونا البناء معكم (النواب الروس)".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن الحكومة والبرلمان الروسيين يواجهان تحديات ومهمات تاريخية، وأقر ميشوستين بأنه يتفهم كيف ينتظر الجميع حاليا الحكومة لتقييم الوضع الحالي.

وفي بداية كلمته أشار إلى أن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا طالت جميع المناطق وكل أسرة، وأنه خلال الأزمة زادت كفاءة التحضير لتدابير مكافحة الأزمة بشكل ملحوظ. وقال: "هذا هو نتيجة النظام المنسق جيدا الذي أنشأناه معكم ( نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الشيوخ). هذا النهج جعل من الممكن تسريع اعتماد القوانين، مع الحفاظ على جودتها العالية".

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أنه تم تصميم وتنفيذ نموذج إداري جديد، مما جعل من الممكن تنسيق الإجراءات، والاستجابة السريعة للتحديات، وإعداد القرارات اللازمة لتحديث المشاريع الوطنية وبرامج الدولة، وتطوير مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجمع بين كل هذه الإجراءات لتحقيق الأهداف الوطنية في خطة موحدة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما خلال أزمة كورونا بوتيرة أسرع بواقع 5 من البلدان المتقدمة، وقال: "على مدى عامين من انتشار فيروس كورونا، نما الاقتصاد الروسي بمعدل خمسة أضعاف ما هو عليه في البلدان المتقدمة. وهذا ما تؤكده التحليلات الأجنبية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات على موسكو.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين. كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: تاس