الحكومة المصرية تبيع بعض أصول الدولة

اقتربت الحكومة المصرية من الانتهاء من إصدار وثيقة تمكن القطاع الخاص من المشاركة في الاقتصاد، أو ما يطلق عليها أيضا وثيقة سياسة ملكية الدولة.

إقرأ المزيد

مصر وقطر تستعدان لاتفاقيات جديدة

وأعلن مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي، الملامح الرئيسية لتلك الوثيقة، ضمن إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد الأنشطة والأصول التي تتواجد بها الدولة، والأخرى التي يتواجد بها القطاع الخاص.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة- التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، والخبراء والمتخصصين إن إعداد وثيقة تمكين القطاع الخاص من الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها يعد خطوة رئيسية، في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولفت إلى أن إعداد الوثيقة، سبقته دراسة الوضع الحالي، وإعداد مقترح أولي لتخارج الحكومة من بعض الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية التي ستخرج منها الحكومة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتبع الإعلان عن تلك الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج منها.

وكشفت المصادر أن الوثيقة الجديدة لتمكين القطاع الخاص تأتي من إدراك الحكومة لأهمية وجود شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، ترتكز على مسئولية الحكومة نحو تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص والبنية التحتية، خاصة مع وجود العديد من التحديات، في ظل نية الحكومة إعلان خروجها من عدد من القطاعات الاقتصادية، لإفساح المجال للقطاع الخاص.

المصدر: القاهرة 24