أزمة الليرة التركية تتخذ منعطفا سياسيا بعد تهديد بملاحقات قانونية

اتخذت أزمة الليرة التركية الخميس منعطفا سياسيا بعدما حض وزير بارز المواطنين على ملاحقة خبراء اقتصاد ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات بشأن انهيار العملة الوطنية.

وجاءت تصريحات وزير المال نور الدين نباتي في ساعة متأخرة الأربعاء في أعقاب قرار للهيئة المنظمة للمصارف رفع شكاوى بحق أكثر من 20 شخصا، بينهم حاكم سابق للبنك المركزي، على خلفية تعليقات نشرت على "تويتر".

وتدهورت العملة التركية لتخسر قرابة نصف قيمتها منذ مطلع نوفمبر 2021 وحتى إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عن تدابير جديدة لدعم الليرة الأسبوع الماضي.

ويلقي المحللون بالمسؤولية في تدهور الليرة على سياسات غير تقليدية لأردوغان تسعى لمحاربة التضخم باقتطاعات حادة لمعدلات الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة.

وتطال الشكوى الجنائية صحافيين واقتصاديين حذروا بأن تراجع الليرة سيستمر إلى أن يعود إردوغان جذريا عن مسار سياساته. واتهم نباتي المعلقين بشن "حرب نفسية" بحضهم الأتراك على شراء الذهب والدولار لحماية مدخراتهم ازاء تدهور أكبر لليرة.

وفي مقابلة على شبكة "سي إن إن تورك" دعا نباتي المواطنين إلى "رفع دعوى قانونية على كل من يضللكم". وأضاف: "ليرفع صغار المستثمرين ممن يتكبدون خسائر دعوى بحق اللذين ضللوهم".

ومن بين الأتراك المشمولين بالشكوى الجنائية المحافظ السابق للبنك المركزي درموش يلمظ، وهو الآن عضو في البرلمان عن حزب الخير القومي المعارض، وخبيرة الاقتصاد غلدم اتاباي.

ولوحت تركيا بفرض عقوبات قاسية لإجبار "تويتر" ومنصات أخرى على تعيين ممثل محلي يمكنه أن يتابع بسرعة تنفيذ أوامر قضائية بإزالة مواد مثيرة للجدل.

المصدر: أ ب