ويأتي توقيع بايدن على القانون، بعد أن أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ يوم الثلاثاء رفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية بواقع 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون، وأرسل المشروع لبايدن من أجل المصادقة عليه. ومن المتوقع أن يسمح القانون للحكومة بتغطية التزاماتها حتى عام 2023.
من جهتها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الفشل في رفع سقف الديون قد يؤدي إلى ركود وفقدان للوظائف في جميع أنحاء البلاد.
يذكر أن زيادة حد الاقتراض لا تسمح بإنفاق حكومي جديد. وقد أراد بعض الديمقراطيين زيادة سقف الديون بمقدار أكبر أو إلغائه تماما، نظرا لأنه سيتعين على المشرعين رفع الحد مرة أخرى في عام 2023، مما يتيح للجمهوريين استخدام هذا الأمر سياسيا لانتزاع تنازلات من الديمقراطيين إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي للعام المقبل.
المصدر: CNBC