الشركة التونسية المسؤولة عن هذه الصفقة، التي توصف بـ "المشبوهة"، متعاقدة مع نظيرتها الإيطالية "كامبانيا" لاستيراد 120 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنويا بسعر 48 يورو للطن الواحد بغرض إعادة تدويرها، فيما تؤكد مصاد إعلامية تونسية أن هذه النفايات لا تتضمن البلاستيك وممنوع استيرادها قانونيا "منعا باتا" وأن الشركة التونسية تكتفي بدفن هذه النفايات في تونس.
من جهتها، رغم تكذيب محامي الشركة لهذه الاتهامات، قالت الوكالة التونسية للتصرف في النفايات إن تفتيش مضمون الحاويات كشف عدم مطابقة هذه النفايات لما تم التصريح به رسميا مشددة على وجود "مغالطة".
وأضافت وزارة الداخلية أنها لم تعط ترخيصا للشركة لإنجاز هذه الصفقة. أما وزارة البيئة فقد أعلنت فتح تحقيق في القضية لتحديد المسؤوليات مؤكدة أنه سيؤول، على الأرجح، إلى إرجاع النفايات من حيث أتت.
المصدر: وسائل إعلام تونسية وإفريقية.