وقال الداودي، إن "الموارد المالية لكل الدول، بما فيها المغرب، لا يمكن أن تستمر في دعم الاقتصاد، في الظرفية الحالية، وأنها، جميعها، مضطرة إلى طبع النقود".
وأوضح الداودي، أن "الموارد المالية المتوفرة على الصعيد العالمي غير كافية لسد حاجيات الدول من العملة الصعبة".
ووفق تحليل الوزير السابق، فإن "ارتفاع مستوى التضخم إلى 3- 4 % لن يشكل معضلة بالنسبة للمغرب، ولن ينعكس بقوة على الأسعار، نظرا لوجود وفْرة عرض المواد الغذائية، وفي مقدمتها المنتجات الفلاحية، في السوق المحلية".
وأردف: "علينا أن نحافظ على العملة الصعبة التي بحوزتنا وألا نبذرها".
وطالب الوزير السابق من المواطنين الذين يستوردون المواد التكميلية من الخارج الكف عن استيراد مثل هذه المنتوجات كونها تتسبب في خسارة البلد للعملة الصعبة، مشددا على أن الاستيراد يجب أن يقتصر فقط على المواد الضرورية التي لا مفر من استيرادها، مثل القمح.
المصدر: "هسبريس"