الحكومة المصرية: اقتصادنا سيتصدر معدلات النمو في المنطقة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلنت الحكومة المصرية، أن توقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي ستنمو اقتصاديا في المنطقة عام 2020، سببه نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الحكومة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، متوقعا أيضا احتلالها المركز السادس عالميا ضمن 18 دولة فقط ستشهد نموا اقتصاديا عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.

ونوه مجلس الوزراء المصري بأن توقعات وكالة "فيتش" و"البنك الدولي" للاقتصاد المصري، أظهرت استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 4.1% خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة، كما توقع "البنك الدولي" تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة ليسجل 3.7%، وذلك خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8% قبل الأزمة.

ووفقا لتوقعات الصندوق أيضا خلال عام 2020، أوضح أن معدل نمو الاقتصاد المصري والمتوقع أن يصل إلى 2% خلال الأزمة، بالرغم من معدلات الانكماش العالمية، من المتوقع أن يسجل متوسط معدل الانكماش العالمي 3% خلال الأزمة، ومعدل الانكماش للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.3% خلال الأزمة، ومعدل الانكماش للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 1% خلال الأزمة.

وأكد أن ذلك يرجع للإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، حيث أكد صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي ينفذان بفاعلية تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء، كما أشار الصندوق نفسه إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بالرغم من أن هناك احتمالات كبيرة لأن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير 1930، متجاوزا ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

المصدر: RT